تكثر الجمعيات الخيرية في الإمارات العربية المتحدة، ويكثر المتبرعون أصحاب الأيادي البيضاء لذلك ترى المتبرعين يبحثون عن الجمعيات الخيرية الموثوقة نظرًا لكثرة الجمعيات غير المرخصة.
وهذا ما سنعرضه عليكم في مقالنا هذا لنعرفكم على الجمعيات غير المرخصة والفرق بينها وبين الجمعيات المرخصة وسنذكر لكم العقوبات التي تلحق بأصحابها لذلك تابعوا معنا قراءة هذا المقال.
قانون التبرعات
ينص القانون الإتحادي الخاص بالتبرعات رقم 3 لسنة 2021 للميلاد على تنظيم التبرعات التي يتم جمعها سواء كانت منقولة أو ثابتة أو كانت أموال نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، من عملات وطنية أو أجنبية وتشمل كذلك الصكوك والسندات والأسهم، سواء كانت إلكترونية أو رقمية، وذلك لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية والخيرية وعلى أوجه البر.
وللاطلاع على تفاصيل القانون يمكنكم ذلك من خلال الضغط هنا .
الهدف من إصدار قانون تنظيم التبرعات
يعتبر قانون تنظيم التبرعات من أهم القوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة ارتباطه بثقافة العمل الخيري والعطاء التي تعد من أصل المجتمع الإماراتي، لذلك اهتمت وزارة تنمية المجتمع وبجهود عالية وبالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بإصدار قانون اتحادي يهدف إلى تنظيم هذا العمل وفق مجموعة من الأحكام والضوابط، وذلك للحفاظ على أموال المتبرعين ولحمايتها من الاستغلال ومن أجل ضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين.
عقوبة المخالفين لبنود القانون الخاص بجمع التبرعات
حددت القوانين الإماراتية مجموعة من العقوبات التي تم فرضها على من يخالف قوانين جمع التبرعات داخل الدولة والتي تنص على ما يلي:
- يعاقب بالحبس والغرامة كل من تلقى أو جمع هبات أو تبرعات أو وصايا وإعانات من جهات أو أشخاص خارج الدولة بطريقة تخالف الإجراءات والضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة بغرامة لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين بحيث تضاعف هذه العقوبة في حال تكرارها.
- يعاقب بالحبس والغرامة كل من تاجر بأموال التبرعات أو تلاعب بتوزيع عوائد وإيرادات أعضاء وموظفي الجمعيات بغرامة لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، بحيث تضاعف هذه العقوبة في حال تكرارها.
- يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بفعل يلحق الضرر بالنظام العام أو الآداب العامة أو بالأمن الوطني أثناء جمع التبرعات وكل من شجع للنزاعات الطائفية أو العنصرية أو العرقية أو الثقافية أو الدينية أو لأي غرض غير مشروع به في التشريعات السارية ضمن الدولة بغرامة لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، حيث تضاعف هذه العقوبة في حال تكرارها.
وهنا تحكم المحكمة بقرار مصادرة جميع التبرعات التي جمعت بطريقة مخالفة لأحكام القانون، وإقصاء الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها.
الفرق بين الجهات المرخصة لجمع التبرعات والجهات المصرح لها ذلك
يتسائل الكثيرون عن الفرق بين الجهات المرخص لها بجمع التبرعات وتلك المصرح لها وهنا سنبين لكم الفرق بينهما:
- الجهات المرخصة:
هي جمعيات ومؤسسات اتحادية وهيئات خيرية محلية وأهلية والتي تسمح لها مراسيم و قرارات وقوانين الدولة إنشائها لتلقي وتقديم وجمع التبرعات، بحيث يكون لهذه الجهات الحق بتنظيم أي فعل يهدف إلى جمع التبرعات من دون الحصول على تصريحات السلطات المختصة، وذلك لأن هدفها الرئيسي هو جمع وتقديم وتلقي التبرعات.
- الجهات المصرح لها:
هم عبارة عن الأفراد الاعتباريون الذين تم منحهم التصريح من السلطات المعنية لجمع التبرعات بالاستناد على أحكام القانون، حيث يتوجب على مثل هذه الجهات الحصول على أذونات من السلطات المختصة تبعًا للضوابط والاشتراطات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.
هل يوجد قائمة خاصة بالجهات المرخصة والمعتمدة لتلقي وجمع التبرعات؟
يوجد مجموعة من المؤسسات والجمعيات المعتمدة على مستوى الدولة، وكذلك يوجد جهات حاصلة على تصريح من الجهات المختصة للقيام بجمع التبرعات، ولمعرفة هذه القائمة يمكنكم ذلك من خلال الرابط التالي من هنا .
لماذا حصرت عملية جمع التبرعات بالجمعيات الخيرية؟
وذلك لأن الجمعيات الخيرية تمتلك الخبرة الكبيرة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه المهام.
هل يسمح للشخص العادي جمع التبرعات من الجمهور ؟
يمنع القانون الشخص العادي جمع التبرعات من الجمهور، بسبب صعوبة
الإشراف عليها ومراقبتها، سواء من المراقبة لمصادر جمع التبرعات أو مراقبة الجهات المستفيدة منها، وذلك للتقليل من التعرض للاحتيال والنصب أو التعرض الاستغلال.
وفي الختام نأمل أن نكون قد قدمنا لكم مادة مفيدة أتاحت لكم التعرف على هذا النوع من القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المراجع:
