تكثر في العديد من القطاعات الرسمية والخاصة حالات لعمال يتركون عملهم الرسمي من دون إنذار مسبق وهذا ما يعود على الشركة بأضرار لا تحصى فترى المدراء يبحثون عن طرق يضمنون بها حقوقهم من العمال.
ففي مقالنا هذا سنتحدث عن الجزاءات التأديبية التي يمكنكم القانون من تطبيقها وسنجد لكم الحلول التي ينص عليها القانون الإماراتي لذلك تابعوا معنا قراءة هذا المقال.
الجزاءات التأديبية
ينص المرسوم رقم 33 لسنة 2021 للميلاد للقانون الاتحادي (للاطلاع عليه من هنا) الخاص بشأن تنظيم علاقات العمل أو ما يعرف بقانون العمل الإماراتي، والذي يتيح لصاحب العمل أن يفرض على العامل المخالف للوائح التنفيذية التابعة لأحكام قانون العمل مجموعة الجزاءات نذكر منها ما يلي:
- إنذار خطي.
- لفت النظر خطي.
- خصم ما لا يزيد عن أجر خمسة أيام من الشهر من أجر العامل المخالف.
- توقيف العامل لمدة لا تتجاوز الـ 14 يومّا عن العمل مع خصم أجر هذه الأيام من مرتبه.
- حرمان العامل ولمدة لا تتجاوز السنة من العلاوة الدورية، وذلك إذا كانت المنشأة أو الشركة تعتمد نظام العلاوات الدورية.
- حرمان العامل لمدة لا تتجاوز العامين من الترقية، في حال كانت المنشأة تعتمد في نظامها على نظام الترقيات.
- فصل العامل من الخدمة، مع الحفاظ على حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة.
الضوابط عند توقيع الجزاءات التأديبية على العمال
وضح القرار رقم 1 لسنة 2022 للميلاد الصادر عن مجلس الوزراء (من هنا)، الخاص بشأن اللائحة التنفيذية التابعة للمرسوم رقم 33 لسنة 2021 للميلاد للقانون الاتحادي الخاص بتنظيم علاقات العمل، أقر مجموعة الضوابط عند توقيع الجزاءات التأديبية للعمال كما يلي:
- مراعاة خطورة وجسامة المخالفة عند توقيع الجزاء وذلك تبعاً للمعايير التي تنص عليها المادة 24 التابعة للقرار أعلاه.
- يجب وضع لائحة الجزاءات من قبل صاحب العمل لتوضيح العقوبات التأديبية الصادرة في المادة 39 التابعة لقانون العمل الإماراتي.
- الابتعاد عن توقيع أي عقوبة من العقوبات التي تنص عليها المادة 39 الخاصة بمرسوم القانون السابق إلا بعد تبليغ العامل خطيًا وسماع أقواله وتثبيت ذلك في ملفه الخاص، ومن ثم تبليغ المخالف بالجزاءات التي حكمت عليه وأنواعها، وأسبابها وبما سيفرض عليه من العقوبات في حالة تكرار المخالفة.
- في حال مضي أكثر من 30 يومًا على المخالفة لا يجوز مخالفة العامل.
- يحق للعامل التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية وكذلك يحق له أن يشتكي على إدارة المنشأة تجاه أي جزاء اتخذته بحقه.
لوائح تنظيم العمل
تنص المادة 14 من القانون أعلاه، بأنه يجب على المنشآت التي يعمل فيها أكثر من 50 عاملاً أن تضع اللوائح لتنظيم العمل، مثل لائحة الجزاءات والترقيات وتعليمات العمل، وكذلك المكافآت والإجراءات الخاصة بإنهاء علاقة العمل ويجب أن تراعي هذه اللوائح ضوابط تنظيم العمل كما يلي:
- ألا تخالف الأحكام الخاصة بقانون العمل الإماراتي، وأحكام القرارات التنفيذية .
- أن تحتوي لائحة الجزاءات على ضوابط وشروط توقيعها.
- أن تحتوي على قائمة خاصة بتعليمات العمل، وأوقات العمل اليومي، وكذلك العطل الأسبوعية والشهرية، والتدابير الواجب مراعاتها من أجل تجنب الحرائق و إصابات العمل وكذلك تحتوي على أجازات الأعياد.
- أن تحتوي على قائمة المكافآت والترقيات والضوابط والمعايير الخاصة بذلك.
الإيقاف المؤقت عن العمل
تنص المادة 40 من قانون العمل على توقيف العامل بشكل مؤقت عن العمل عند ارتكابه لجريمة الاعتداء على المال أو النفس أو القيام بالجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو القيام بالإضراب عن العمل.
ويبدأ توقيفه عن العمل منذ تاريخ معرفة السلطات المختصة بجرمه وحتى صدور قرار بشأنه من قبلها.
ولا يحصل العامل على أجره خلال مدة التوقف المذكورة، ففي حال صدر قرار قضى ببراءة العامل هنا وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله، وعندها يعطى أجره عن مدة التوقف عن العمل، ويحق لصاحب العمل توقيف العامل لمدة ثلاثين يوم عن العمل بشكل مؤقت و ذلك للتحقيق التأديبي معه ويتم عندها خصم نص أجره خلال هذه المدة.
وفي الختام نأمل أن نكون قد قدمنا ما يفيدكم حيال موضوع ترك العمل دون إخطار مسبق ونأمل دوام صحتكم وعافيتكم.
المراجع:
