يواجه الكثير من الناس خاصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مشكلة الابتزاز ، حيث تكون الصور أو مقاطع الفيديو أو الوثائق الخاصة أداة للتهديد والحصول على مقابل، وقد اخترنا هذا المقال لنسلط الضوء على مشكلة الابتزاز الإلكتروني وأسبابها وكيفية التصرف بحالات الابتزاز الإلكتروني ونظرة القانون الإماراتي لهذا الأمر.
الابتزاز الإلكتروني
يعتبر الابتزاز الإلكتروني أحد أكثر المشاكل التي يمكن أن تواجه الشخص والشركات والمؤسسات من خلال وصول أحد الأشخاص إلى تفاصيل وأمور خاصة يمكن أن تحدث الكثير من المشاكل في حال إشاعتها، حيث يقوم المبتز بمحاولة الحصول على مقابل أو فعل شيء محدد مقابل عدم نشر هذه التفاصيل الخاصة التي قد تكون صور خاصة أو مقاطع فيديو أو سجلات ووثائق وغيرها.
أسباب الابتزاز الإلكتروني
هناك العديد من الأسباب التي ترتبط بقلة المعرفة وضعف الوعي والتي تكون سبب بالوقوع في الابتزاز إضافة إلى الحيرة في كيفية التصرف بحالات الابتزاز الإلكتروني وأبرز هذه الأسباب:
- إقامة علاقات وارتباطات مع أشخاص غرباء ومنحهم الثقة.
- تبادل الصور مع أشخاص غرباء عبر مواقع التواصل .
- بيع أجهزة الهاتف قبل محو الملفات الشخصية بشكل نهائي وصحيح.
- حالات سرقة الهواتف وكذلك حالات الاختراق للحسابات الشخصية .
- قلة الثقافة الإلكترونية لدى فئة الشباب وكذلك قلك الرقابة على سلوكياتهم من قبل الأهل.
كيفية التصرف بحالات الابتزاز الإلكتروني
وقوعك في الابتزاز الإلكتروني مشكلة يجب التعامل معها بحذر لخداع المبتز وعدم إدراكه لخطتك اتجاهه، وسنقدم لك بعض الحلول التي يمكن أن تساعدك:
- من خلال حديثك معه حاول الحصول على أي معلومات يمكن أن تساعد في معرفته.
- حاول المماطلة في تحقيق طلباته لإن وصوله لما يرديه لن يساعدك في التخلص منه.
- في حالات تهكير حسابك أو اختراق جهازك يمكن طلب المساعدة من الخبراء في هذا المجال.
- يمكن حصولك على توصية أو نصيحة من أصحاب الخبرات ولا تجعل قلقك من الفضيحة يوقعك فيها.
- من المهم جدًا في جميع الحالات التواصل مع الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة وتقديم كامل المعلومات لتكون دليلهم في التصرف بحالات الابتزاز الإلكتروني للوصول إلى المبتز وفرض العقوبة التي حددها القانون في دولة الإمارات العربية والتي سنتعرف عليها في قادم مقالنا.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفق القانون الإماراتي
اعتبر القانون الإماراتي الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تضمنت المادة رقم ١٦ ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة القائم بالجريمة الإلكترونية ومن بينها الابتزاز الإلكتروني بالسجن لمدة لا تتجاوز العامين، وغرامة مالية بين ٢٥٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف درهم إماراتي، ويمكن أن تشمل العقوبة أحد العقوبتين أو الاثنين معًا، ويعتبر القانون هو المرجع الأول عند التفكير بالتصرف بحالات الابتزاز الإلكتروني.
بعض الخطوات لتجنب الوقوع في الابتزاز الإلكتروني
من أجل تجنب وقوعك في الابتزاز الإلكتروني يمكنك أخذ بعض الجوانب في الاهتمام لتكون بعيدًا عن الوقوع في مثل هذه المشاكل ومنها:
- تجنب مشاركة معلوماتك الخاصة من صور ومقاطع فيديو وبيانات خاصة مع أشخاص غرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من طرق التواصل.
- عندما تفكر ببيع هاتفك تأكد من المسح الصحيح لكافة معلوماتك وبياناتك الخاصة حتى لا تكون عرضة للاستعادة و ابتزازك بها.
- عزز معرفتك الإلكترونية ولا تقوم بتحميل أي برامج أو روابط مجهولة المصدر.
- احفظ جهازك بعيدًا عن التهكير والاختراق من خلال زيادة معرفتك بنظام أمن المعلومات .
- تفاصيل حياتك الخاصة ملك لك حاول أن تحفظها بعيدًا عن متناول أي شخص أخر مهما كان قريب منك.
وفي الختام عليك التصرف بحالات الابتزاز الإلكتروني بشكل صحيح لعدم زيادة تورطك في الأمر واتباع الطرق القانونية للوصول إلى المبتز وحصوله على عقوبته وفق الأنظمة والقوانين.
