تعد الأسرة أساس المجتمع لذلك اهتم القانون الإماراتي بها من خلال سن القرارات والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم الأسرة و وضعه للقوانين التي تهدف لحل النزاعات العائلية والتخفيف من حالات الطلاق والتفريق بين الزوجين.
لذلك وفي مقالنا هذا سنتناول موضوع التفريق بين الزوجين وأهم الأحكام التي أصدرها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرفة التفاصيل تابعوا معنا قراءة هذا المقال.
معنى التفريق بين الزوجين
يُعرف التفريق بين الزوجين في القانون الإماراتي بأنه فسخ لعقد القران القائم بين الزوجين لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون، بحيث يتم ذلك استنادًا على حكم قضائي تصدره المحكمة وذلك نتيجة طلب أحد الزوجين وبعد إثبات أن هناك ضررًا قد ألحقه به الطرف الآخر وهذا ما يسمى بالتطليق الذي يختلف في مفهومه عن الطلاق إذا أن التطليق يحدث بقوة القانون أما الطلاق يحدث بإرادة المطلق المطلقة.
طريقة وأسباب التفريق بين الزوجين في قانون الإمارات العربية المتحدة
نص قانون الأحوال الشخصية من هنا في الباب الثالث رقم (28) لسنة 2005 للميلاد على أحكام التفريق بين الزوجين أي فسخ أو سقوط الزواج نتيجة لعدة أسباب نذكرها كما يلي:
- التفريق للعلل:
يوجد في قانون الأحوال الشخصية الإماراتية مجموعة من المواد التي نصت على شروط وحالات فسخ الزواج هذه نذكر منها:
- تنص المادة (112) من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات بأنه يمكن المطالبة بفسخ أو سقوط الزواج بالعلة من قبل أحد الزوجين في حال وجد في الطرف الآخر علة مضرة مثل الجنون أو البرص أو الجذام سواء كانت العلة قبل أو بعد عقد الزواج، ولكن في حال معرفته بالعلة قبل الزواج أو كان راضياً بها بعد عقد الزواج فإن حقه بالمطالبة بفسخ الزواج يسقط إلا في حال كانت العلة تمنع المتعة الجنسية فعندها لا يسقط حقه بالفسخ.
- تنص المادة (112) في الفقرة الرابعة منها، على سرية الجلسات في المحكمة عند فسخ عقد الزواج نتيحة العلل الجنسية لخصوصية الأمر ومنعًا للاحراج .
- وكذلك تنص المادة (113) من القانون أنه وفي حال كان زوال العلة مستحيلًا هنا يتوجب على المحكمة فسخ الزواج أما في حال كانت العلة قابلة للزوال هنا تؤجل المحكمة القضية لمدة سنة وفي حال عدم زوالها خلال هذه السنة وكان الطرف مصرًا على الفسخ توجب على المحكمة فسخ عقد الزواج وذلك بعد الاستعانة بلجنة طبية متخصصة.
- أما المادة (114) من القانون شرحت حالات تمكن أحد الزوجين من طلب التفريق وهي كما يأتي:
- إذا غرر أحد الطرفين بالآخر وأثبت أن من غرر به ما كان سيبرم هذا العقد لو علم بالأمر.
- إثبات عقم أحد الزوجين بإبراز تقرير طبي، بعد مدة خمس سنوات من الزواج، بشرط أن لا يتجاوز الفاسخ الأربعين عامًا وألا يكون لديه أولاد.
- حكم الزنا على أحد الزوجين أو ما في حكمها.
- إثبات إصابة أحد الزوجين بأمراض معدية التي قد تسبب الموت كمرض الايدز وغيره.
- التفريق لعدم أداء المهر:
في حال لم يتم الدخول بالزوجة ولم يكن هناك مال للزوج ظاهر أو إذا كان الزوج معسرًا هنا يحكم للزوجة بالتفريق، أما في حال تم الدخول بها هنا لا يحكم لها بالتفريق وإنما يبقى المهر دينا للزوج.
- التفريق للضرر والشقاق:
تنص المادة (118) من القانون الإماراتي، بأنه في حال لم يتم إثبات الضرر ترفض المحكمة الدعوى عندها ، وفي حال استمرار الشقاق بين الزوجين عندها يرفع المتضرر دعوى جديدة، ففي حال تعذر الإصلاح بينهما يعين القاضي حكمين من أهلهما ويكلف كل منهما بتسمية حكمه، وإذا لم يعينا حكمهما هنا تعين المحكمة من تراه قادرًا على الإصلاح بينهما، ويكون القرار غير قابل للطعن.
- التفريق لعدم الإنفاق:
نصت المادة (124) من القانون الإماراتي شروطاً للزوجة المطالبة بالتفريق نتيجة عدم الإنفاق وهي عند امتناع الزوج من الإنفاق، و إدعاء الزوج الإعسار مع عدم إثبات ذلك عندها يتوجب على القاضي أن يطلقهما.
- التفريق للغيبة والحبس والفقد:
ينص القانون الإماراتي الخاص بالأحوال الشخصية بأنه يحق للزوجة أن تطلب الطلاق في حال غياب زوجها عنها وكان معلوم الموطن والإقامة أو كان زوجها مفقوداً ولا يعرف مكان إقامته أو كان زوجها محبوساً لمدة 3 سنوات أو أكثر فعندها يحكم عليها بالتطليق بعد التحري عن الزوج.
- التفريق للإيلاء والظهار:
الإيلاء هو حلف اليمين على الزوجة بعدم مباشرتها من قبل زوجها لمدة أربعة أشهر أما الظهار هو تشبيه الزوجة لأحد محارم الزوج وهنا يحكم القانون الإماراتي بالطلاق.
وختاماً نتمنى أن نكون قد افدناكم بمعلوماتنا حول التفريق بين الزوجين ونأمل دوام سعادتكم الزوجية والعائلية.
