كثيرًا ماتكون مواقع التواصل الاجتماعي سبب في العديد من المشاكل والمواقف السيئة التي يتعرض لها مستخدمي تلك المواقع، وسنتناول في مقالنا أحد هذه المشاكل وهي السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي ونبين العقوبة التي فرضها القانون الإماراتي بما يتعلق بهذا الجرم.
المقصود بالسب والقذف
يعتبر القذف أحد أساليب تشوية السمعة سواء كان المستهدف شخصًا أو كيانًا ، حيث يتعمد من يقوم بها على تلفيق الحقيقة وخلق الأكاذيب بغرض الضرر في سمعة ومكانة المستهدف بطريقة كلامية أو من خلال نشر الحديث المضلل.
أما السب فيمكن تعريفه بأنه التعرض بالشتم والألفاظ النابية اتجاه شخص بقصد الإهانة والإساءة لكرامته ،وكون مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أهم طرق التواصل بين الأفراد فقد ظهرت الكثير من حوادث السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي كأحد المشاكل ومظاهر الإساءة التي يتعرض لها العديد من رواد التواصل الاجتماعي.
وينظر القانون الإماراتي إلى السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها جريمة اعتبارية مقصودة من قبل فاعلها بقصد الإساءة لسمعة الشخص ولذلك فقد فرض القانون عقوبة على مرتكبها سنتحدث عنها في قادم المقال.
أركان جرائم القذف والسب وفق القانون الإماراتي
حدد القانون الإماراتي أركان واقعة جريمة القذف والسب وفق ثلاثة أركان وهي :
1- الإسناد:
ويقصد بالإسناد اتهام شخص لأخر بما يسيء إلى سمعته ومكانته على اختلاف أسلوب وطريقة القذف واذاعته بين الناس وفي حال كان للقذف تأثير سلبي في نظرة المجتمع تجاه الشخص فإن ذلك يعد جرم وفق القانون الإماراتي وينطوي على عقوبة بحق من قام بجرم القذف.
2- الواقعة:
لابد عند وقوع الاتهام من الوقوف على كافة تفاصيل حادثة القذف بما يؤكد وقوعها بشكل واضح وموثوق وهذا يتعلق بتحديد موقع وقوع القذف وكذلك توقيت وتاريخ، ويمكن تحديد الواقعة بشكل مباشر في ارتباطها بحدث تاريخي أو موقف معروف في موعده وتوقيته.
3- التشهير:
والمقصود بالتشهير هو الإعلان بشكل واضح وموثق بما يثبت بشكل قاطع حدوث القذف من خلال وسائل الإذاعة والنشر التقليدية أو مواقع التواصل الإجتماعي والإلكتروني.
في حال تعرضك لأحد مواقف القذف كل ماعليك التواصل مع الجهات المختصة سواء بشكل إلكتروني أو من خلال توجهك لأحد المراكز الأمنية وتقديم شكوى ليتم إتباع الطرق القانونية بحق القائم بجرم القذف لينال العقوبة المحددة في القانون الإماراتي.
عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي
يعتمد القانون الإماراتي على الاهتمام بكافة التفاصيل والوقوف عند مختلف المواقف التي يتعرض لها المواطنين، ومن باب اهتمام القانون بسمعة وكرامة الأشخاص والكيانات والحد من تفشي الظواهر السيئة خاصة على وسائط التواصل عبر الإنترنت فقد اعتبر القانون الإماراتي السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي جرم متعمد بهدف النيل من سمعة وكرامة ومكانة الآخرين وحدد عقوبة مرتكب هذا الجرم وفق المادة 20 من القانون المتضمن للجرائم الإلكترونية وهي :
- الحبس أو غرامة مالية تتراوح أقلها 25000 درهم إماراتي وبحد أعلى 500000 درهم إماراتي أو كلتا العقوبتين معاً.
- أما إذا كان مرتكب هذا الجرم من الأجانب فقد تصل العقوبة إلى ترحيله خارج الإمارات العربية المتحدة.
- في حال كان المتعرض للقذف والسب أحد موظفي القطاع العام أو موكل بأحد الخدمات العامة فيتم تشديد العقوبة على مرتكب الجرم في هذه الحالة.
فيما تتعدد طرق التواصل والتفاعل مع الأخرين تكثر المواقف والأحداث السيئة التي يمكن أن نتعرض لها سواء خلال تواصلنا المباشر أو عبر مواقع التواصل وغيرها ولذلك يجب الإلمام بالجانب القانوني والطرق القانونية لحصولك على حقك و لينال فاعل الجرم عقوبته المحددة وفق القانون.
