مع التطور العمراني الكبير الذي شهدته الإمارات مؤخرًا وزيادة العقارات الموزعة ضمنها انتشر إلى حد كبير ظاهرة الاحتيال العقاري لذلك قدمت حكومة الدولة قانون الحماية من الاحتيال العقاري في الإمارات حرصًا منها على الاهتمام بمصلحة المواطنين وحمايتهم من أي وسيلة سرقة أو غش وهذا المقال يعد إجابة على الكثير من التساؤلات التي يمكن أن يطرحها الأشخاص الذين يرغبون بمعرفة ما هو قانون الحماية من الاحتيال العقاري في الإمارات والعقوبات التي يفرضها هذا القانون.

ما هو قانون الحماية من الاحتيال العقاري؟

يعتبر قانون الحماية من الاحتيال العقاري إحدى القوانين التي تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من التعرض إلى السرقة أو الاحتيال عند التعامل مع وسطاء العقارات لاستلام أو استئجار عقار معين فهو يؤكد على استرجاع كامل الممتلكات التي خسرها الأشخاص عبر عملية الاحتيال العقاري ويبين لهم الطرق التي يجب الالتزام بها وتنفيذها عند التعرض للسرقة من قبل المطورين العقاريين الذين لا يملكون تصريح خاص لمزاولة النشاط المهني العقاري مع اتخاذ كامل العقوبات اللازمة بحقهم.

عقوبات الاحتيال العقاري

نص قانون الحماية من الاحتيال العديد من عقوبات الاحتيال العقاري الشديدة التي تمنع الشخص الذي قام بالسرقة من إعادة فعله مرة أخرى وفي السطور التالية سنبين العقوبات التي أقرها قانون الحماية من الاحتيال العقاري في الإمارات :

  • غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف درهم و لا تزيد عن 200 ألف درهم إمارتي لكل شخص قام بعملية الاحتيال.
  • الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وهذه المدة قابلة للزيادة في حال كرر الشخص نفسه عملية السرقة مرة أخرى.
  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 2 مليون درهم عقاري لكل شخص لا يملك تصريح خطي بمزاولة المهنة أو يقوم بتقديم مستندات ومعلومات غير صحيحة للسلطات وذلك من أجل الحصول على تصريح لمزاولة النشاط العقاري.

كيف أحمي نفسي من الاحتيال العقاري

ينص قانون الاحتيال العقاري على العديد من البنود التي يجب على كل شخص يريد بيع أو استئجار عقار معين في الإمارات الالتزام بها وتطبيقها وذلك لضمان كامل توصيات قانون الحماية من الاحتيال العقاري في الإمارات وفيما يلي سنبين كامل البنود التي تحميك من الوقوع في أي عملية احتيال :

  • يجب التأكد من أن الأشخاص والوسطاء الذين يتم التعامل معهم لهم اسم ضمن سجلات البلدية التابع لها العقار في الإمارات.
  • طلب مشاهدة رقم الترخيص الخاص بالعقار أو بطاقة مزاولة المهنة العقارية التابعة للشخص الذي تتعامل معه والتي تضمن صحة عملية البيع أو الاستئجار للعقار الذي تريده.
  • التأكد من صحة العقد المبرم بينك وبين مالك الوحدات العقارية الذي تتعامل معه سواء كان عقد شراء عقار أو استئجار عقار.
  • يجب التحقق من أن الوحدات العقارية المعروضة لك ليس عليها أي مخالفة قانونية متعلقة بالبناء أو غيره ويجب التأكد أيضًا من أت العقار المختار قابل للتداول.

ماذا أفعل عند التعرض للاحتيال ؟

يبين قانون الحماية من الاحتيال العقاري في الإمارات الطريقة التي يجب على كل شخص القيام بها عندما يتعرض لأي عملية احتيال عقاري فعندما يتم الكشف عن عملية احتيال معينة يجب المسارعة في تقديم شكوى بمشكلة السرقة التي تعرضت إليها وذلك إلى الدائرة التي تتمثل بالبلدية المعنية بالأمر والتي ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون وفيما يلي سنوضح كامل عمل الدائرة عندما يتعرض أي شخص للاحتيال :

  • تقوم باتخاذ جميع القوانين والإجراءات الخاصة في عملية ضبط المخالفات المنصوص عليها في قانون الحماية من الاحتيال العقاري في الإمارات.
  • تنقل الدائرة المخالفة السابقة إلى النيابة العامة وإحالتها واتخاذ الأحكام اللازمة لها.
  • في حال قررت النيابة العامة إدانة الشخص الذي قام بعملية الاحتيال بحكم نهائي ،تقوم الدائرة بفرض كامل الجزاءات والعقوبات اللازمة للقضية وذلك وفقًا لأحكام القانون.
  • تقوم الدائرة بشكل مستمر وبالتنسيق مع البلديات المنتشرة في الإمارات بنشر حملات إعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بكيفية التصرف عند الوقوع بحالة احتيال عقاري وتبين أيضًا ضرورة التعامل مع الشركاء الذين يملكون تصريح يسمح لهم بمزاولة المهنة.
  • حذرت الدائرة من المخاطر التي تتركها عمليات الاحتيال العقاري ولا سيما التي تحدث عبر حسابات التواصل الاجتماعي وشددت على عدم الثقة بأي حساب لا يقدم رقم الترخيص الخاص بالعقار المختار.

إلى هنا نهاية مقالنا الذي حمل عنوان قانون الحماية من الاحتيال العقاري في الإمارات مع العقوبة اللازمة لذلك.